Heist للاستثمار العقاري

تلتزم Heist للاستثمار العقاري بتقديم خدماتها وفق إطار مهني واضح يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء وتنظيم العلاقة التعاقدية منذ بدء طلب الخدمة وحتى إتمام الأعمال المتفق عليها.

1. نطاق الخدمات

يتم تحديد الخدمات المقدمة للعميل بشكل واضح في عرض السعر أو عقد تقديم الخدمة، ولا تشمل مسؤولية الشركة أي أعمال إضافية غير متفق عليها مسبقًا.

2. عرض السعر والتعاقد

يتم توضيح نطاق العمل، والتكلفة، ومراحل التنفيذ، والمدة التقديرية، وطريقة السداد في عرض السعر أو العقد المعتمد من الطرفين.

ويُعد اعتماد العميل للعرض أو توقيع العقد موافقة على الشروط والأعمال الموضحة به.

3. المستندات والبيانات

يلتزم العميل بتقديم المستندات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح وكامل، ويتحمل مسؤولية صحة المستندات والمعلومات المقدمة منه.

وقد يؤدي نقص المستندات أو عدم صحتها إلى توقف أو تأخر الإجراءات.

4. الأسعار والمصروفات

تحدد أتعاب الشركة وفقًا لطبيعة كل مشروع وحجمه ودرجة تعقيده.

ولا تشمل أتعاب الشركة، ما لم يُذكر صراحةً، الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات المختصة أو المصروفات الخارجية التي قد يتطلبها تنفيذ الخدمة.

5. السداد

يتم سداد الأتعاب وفق المراحل والدفعات الموضحة في العقد أو عرض السعر.

ويحق للشركة تعليق تنفيذ الأعمال في حالة التأخر عن سداد أي مستحقات واجبة وفقًا للاتفاق.

6. مدة التنفيذ

المدة الموضحة للعميل هي مدة تقديرية ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك.

وقد تتأثر مدة التنفيذ بإجراءات الجهات الحكومية، أو نقص المستندات، أو ظهور متطلبات أو معوقات فنية أو قانونية، أو أي ظروف خارجة عن سيطرة الشركة.

7. الإجراءات الحكومية

تلتزم الشركة ببذل العناية المهنية اللازمة ومتابعة الإجراءات المتفق عليها، إلا أن بعض الخدمات تعتمد على موافقات أو قرارات تصدر من جهات حكومية أو جهات مستقلة عن الشركة.

وبالتالي لا يُعد سداد أتعاب الشركة ضمانًا للحصول على موافقة أو ترخيص أو تسجيل أو تصالح أو تقنين أو إزالة تداخل، متى كانت النتيجة خاضعة لقرار جهة مختصة.

8. الأعمال الإضافية

أي أعمال أو إجراءات جديدة تظهر خارج نطاق الخدمة المتفق عليها يتم إخطار العميل بها، وتحدد تكلفتها ومدة تنفيذها بشكل مستقل قبل البدء فيها.

9. السرية وحماية المستندات

تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية بيانات ومستندات العملاء وعدم استخدامها إلا في حدود تنفيذ الخدمة أو ما يقتضيه القانون والإجراءات الرسمية ذات الصلة.

10. الإلغاء والاسترداد

في حالة إلغاء الخدمة بعد بدء التنفيذ، تتم تسوية المستحقات وفقًا للأعمال التي تم تنفيذها والمصروفات التي تم تحملها، وبما يتفق مع العقد والقوانين المعمول بها.

11. الشكاوى وخدمة العملاء

تحرص الشركة على معالجة شكاوى العملاء وملاحظاتهم بشكل مهني، ويمكن للعميل التواصل مع الشركة عبر قنوات الاتصال الرسمية الموضحة على الموقع الإلكتروني.

12. الالتزام القانوني

تلتزم الشركة بتطبيق القوانين واللوائح المصرية المنظمة لطبيعة الخدمات المقدمة، كما يلتزم العميل بعدم مطالبة الشركة بتنفيذ أي إجراء يخالف القوانين أو اللوائح المعمول بها.

13. تعديل السياسة

تحتفظ الشركة بحق تحديث أو تعديل سياسة التعاقد عند الحاجة بما يتوافق مع تطور خدماتها أو التغييرات القانونية والتنظيمية، ويتم نشر النسخة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني.